نظرة فاحصة على تأجير العقارات في دبي: القوانين واللوائح والأفكار الرئيسية
شهد سوق تأجير العقارات في دبي نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية ، مما جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. مع استمرار توسع السوق ، سواء أكنت مالك عقار ,مستأجر أو مدير عقارات عليك أن تكون على دراية بأحدث قوانين وأنظمة الإيجار في دبي. سيساعدك هذا الدليل الشامل على التنقل في تعقيدات سوق الإيجار في دبي من خلال مناقشة القوانين واللوائح الرئيسية التي تحكم إيجارات العقارات وحقوق المستأجرين ومسؤوليات المالك.
قوانين الإيجارات والهيئات التنظيمية في دبي
يحتكم سوق الإيجارات في دبي بشكل أساسي إلى قانونين: القانون رقم 26 لعام 2007 (المعدل بالقانون رقم 33 لعام 2008) والقانون رقم 27 لعام 2007. وتنظم هذه القوانين العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي ، و تحديد حقوق والتزامات الطرفين. تتولى مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) مسؤولية تنفيذ هذه القوانين والإشراف عليها.
قانون رقم 26 لسنة 2007 (المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008)
يُعرف القانون رقم 26 لعام 2007 ، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 33 لعام 2008 ، باسم قانون الإيجارات في دبي. يحدد هذا القانون حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين في دبي ويضع إطارًا لاتفاقيات الإيجار وتسوية المنازعات. ومن أهم أحكام هذا القانون ما يلي:
يجب تسجيل عقود الإيجار بنظام إيجاري ، وهي مبادرة حكومية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لتنظيم سوق الإيجارات في دبي.
يجب على الملاك تزويد المستأجرين بممتلكات صالحة للسكن تفي بمعايير الصحة والسلامة.
يجب أن تلتزم زيادات الإيجار بآلية حساب زيادة الإيجار الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري ولا يُسمح بها إلا مرة واحدة سنويًا.
يجب على الملاك إعطاء المستأجرين إشعارًا قبل 90 يومًا من نهاية عقد الإيجار إذا كانوا يرغبون في زيادة الإيجار.
يحق للمستأجرين تجديد عقد الإيجار ما لم يكن لدى المالك سبب وجيه لعدم التجديد ، مثل نية بيع أو شغل العقار بأنفسهم.
قانون رقم 27 لسنة 2007
قانون رقم 27 لعام 2007 دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA).
دائرة الأراضي والأملاك مسؤولة عن الإشراف على سوق العقارات في دبي ، بينما تنظم مؤسسة التنظيم العقاري قطاع العقارات وتفرض قوانين الإيجار. تشمل المسؤوليات الأساسية لمؤسسة التنظيم العقاري ما يلي:
تنظيم وترخيص الأنشطة العقارية في دبي.
حماية حقوق الملاك والمستأجرين.
تطبيق نظام إيجاري لتسجيل عقود الإيجار.
تقديم إرشادات لزيادة الإيجارات وإدارة المنازعات الإيجارية.
تسجيل عقد الإيجار: نظام إيجاري
نظام إيجاري هو مبادرة حكومية أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري لتنظيم سوق الإيجارات في دبي. إيجاري، هي نظام تسجيل إلزامي عبر الإنترنت لعقود الإيجار في دبي. يجب على كل من الملاك والمستأجرين تسجيل عقود الإيجار الخاصة بهم لدى إيجاري لضمان الحماية القانونية والامتثال لقوانين الايجار في دبي.
نظام إيجاري له فوائد عديدة منها:
توفير اتفاقية إيجار شفافة وملزمة قانونًيا لكل من الملاك والمستأجرين.
التأكد من امتثال عقود الإيجار لقوانين ولوائح الإيجار في دبي.
توفير سجل واضح للمعاملات الإيجارية مما يسهل حل النزاعات.
مساعدة مؤسسة التنظيم العقاري في مراقبة سوق الإيجارات وإنفاذ اللوائح.
حقوق المستأجر وواجباته:
توفر قوانين الإيجارات في دبي العديد من الحقوق والحماية للمستأجرين ، بما في ذلك:
الحق في ملكية صالحة للسكن: يجب على الملاك تزويد المستأجرين بممتلكات تلبي معايير الصحة والسلامة ، بما في ذلك المرافق العامة والمرافق الأساسية.
الحق في الخصوصية: لا يمكن للمالك دخول العقار دون موافقة المستأجر ، إلا في حالات الطوارئ أو مع إشعار مناسب للصيانة والإصلاحات.
الحق في تجديد عقد الإيجار: يحق للمستأجرين تجديد عقد الإيجار ما لم يكن لدى المالك سبب وجيه لعدم التجديد ، مثل نية بيع أو شغل العقار بأنفسهم.
الحق في الاعتراض على زيادات الإيجار غير العادلة: يمكن للمستأجرين تقديم شكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري إذا كانوا يعتقدون أن زيادة الإيجار غير عادلة أو لا تلتزم بإرشادات زيادة الإيجار.
ومع ذلك ، فعلى المستأجرين تحمل بعض المسؤوليات بموجب قوانين الإيجار في دبي ، بما في ذلك:
دفع الإيجار في موعده: يجب على المستأجرين دفع الإيجار وفق الشروط المتفق عليها في عقد الإيجار.
صيانة العقار: المستأجرون مسؤولون عن الحفاظ على العقار في حالة جيدة وإبلاغ المالك بأي إصلاحات ضرورية.
الامتثال لشروط عقد الإيجار: يجب على المستأجرين الالتزام بالشروط والاحكام الموضحة في اتفاقية الإيجار الخاصة بهم ، بما في ذلك القيود المفروضة على إعادة التأجير وتعديلات الممتلكات.
تقديم إشعار مناسب لإخلاء العقار: يجب على المستأجرين إخطار المالك قبل إخلاء العقار ، كما هو محدد في عقد الإيجار.
حقوق وواجبات المالك
توفر قوانين الإيجار في دبي أيضًا الحقوق والحماية لأصحاب العقارات ، بما في ذلك:
الحق في الحصول على الإيجار في الوقت المحدد: يحق لأصحاب العقارات استلام مدفوعات الإيجار وفقًا لشروط عقد الإيجار.
الحق في إخلاء المستأجرين لعدم دفع الإيجار: إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار ، يمكن للمالك إصدار إشعار لمدة 30 يومًا لإصلاح الانتهاك. إذا لم يدفع المستأجر خلال هذه الفترة ، يمكن للمالك بدء إجراءات الإخلاء.
الحق في زيادة الإيجار: يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار وفقًا لآلية حساب زيادة الإيجار الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري ، ولكن يجب إعطاء المستأجرين إشعارًا قبل 90 يومًا من نهاية عقد الإيجار.
الحق في استرداد الممتلكات للاستخدام الشخصي أو البيع: يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إذا كانوا يعتزمون بيع العقار أو شغله شخصيًا. ومع ذلك ، يجب عليهم تزويد المستأجر بإشعار مدته 12 شهرًا عبر مستند موثق.
يتحمل الملاك أيضًا مسؤوليات بموجب قوانين الإيجار في دبي ، بما في ذلك:
تسجيل عقود الإيجار مع إيجاري: يجب على الملاك تسجيل عقود الإيجار الخاصة بهم في نظام إيجاري لضمان الامتثال لقوانين الايجار في دبي.
توفير الممتلكات الصالحة للسكن: الملاك مسؤولون عن الحفاظ على الممتلكات والتأكد من أنها تلبي معايير الصحة والسلامة.
احترام خصوصية المستأجر: لا يمكن للمالك دخول العقار دون موافقة المستأجر، إلا في حالات الطوارئ أو مع إشعار مناسب للصيانة والإصلاحات.
الامتثال لشروط عقد الإيجار: يجب على الملاك الالتزام بالشروط والأحكام الموضحة في اتفاقية الإيجار ، بما في ذلك الإيجار المتفق عليه ومدة الإيجار.
ما الذي يحصل في حال المنازعات على الإيجار
إذا نشأ نزاع بين المالك والمستأجر ، يجب على الطرفين أولاً محاولة حل المشكلة وديًا. إذا لم يتم التوصل إلى حل ، يمكن لأي من الطرفين تقديم شكوى إلى مركز تسوية المنازعات الإيجارية (RDSC) ،
وهو كيان قضائي
متخصص أنشأته دائرة الأراضي والأملاك في دبي للتعامل مع نزاعات الإيجار.
تتمتع RDSC
بسلطة قضائية على أنواع مختلفة من نزاعات الإيجار ، بما في ذلك
عدم دفع الإيجار
إجراءات الإخلاء
زيادة الإيجارات
الصيانة والتصليح
منازعات التأجير
يعد فهم قوانين ولوائح تأجير العقارات في دبي أمرًا ضروريًا لأصحاب العقارات والمستأجرين ومديري العقارات لمواجهة تعقيدات سوق الإيجار في المدينة. من خلال التعرف على حقوق ومسؤوليات كل من الملاك والمستأجرين ، واتباع الإجراءات المناسبة لتسجيل عقود الإيجار وتسوية المنازعات ، يمكن لجميع الأطراف الاستمتاع بتجربة إيجار ناجحة ومتوافقة مع القانون في دبي.
